احتجاجات عدن تتخذ خطوات هي الأولى من نوعها وأنباء عن مغادرة أول المسؤولين


احتجاجات عدن تتخذ خطوات هي الأولى من نوعها وأنباء عن مغادرة أول المسؤولين

احتجاجات عدن تتخذ خطوات هي الأولى من نوعها وأنباء عن مغادرة أول المسؤولين

 

تواصلت حملة التصعيد الشعبية لليوم الثاني في مدينة عدن جنوب اليمن، احتجاجاً على حالة الانهيار الاقتصادي. وعدم قيام الحكومة باتخاذ أي خطوات لمعالجة الوضع.

وقالت مصادر محلية في المدينة أن المتظاهرين قاموا باغلاق ميناء الزيت في منطقة البريقة معلنين الاعتصام أمام بوابة الميناء بهدف دفع الحكومة إلى اتخاذ المعالجات اللازمة تجاه كارثة الانهيار الاقتصادي، وتحسين قيمة العملة المحلية، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه، والحد من ظاهرة الانفلات الأمني.

وقالت المصادر أن المتظاهرين قاموا بقطع الطرق الرئيسية في مدينة عدن، ورددوا هتافات تنادي بطرد الحكومة والتحالف من اليمن.

وفي سياق متصل أفادت الأنباء الواردة من عدن، أن وزير الدفاع اللواء محمد المقدشي غادر المدينة مساء اليوم على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المدينة.

من جهتها أصدرت حركة ثورة الجياع بيانا عاجلا مساء اليوم دعت خلاله المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والتحالف من تعز إلى المهرة إلى الاستنفار والاستمرار في التصعيد الثوري والخروج الكبير يوم الخميس القادم.

 واتهم بيان حركة ثورة الجياع "السعودية والامارات بالكذب على الشعب اليمني والامتناع عن تقديم وديعة مالية للبنك" مضيفاً أن الرياض وأبو ظبي لم تكتفي بالكذب بخصوص الوديعة التي وعدت بتقديمها "بل منعت دولة الكويت والدول الأخرى من تقديم منحة مالية لمنع انهيار العملة اليمنية، وأكثر من ذلك تمنع توريد عائدات النفط اليمني الى البنك المركزي في عدن وتأخذها عنوة إلى البنك الأهلي السعودي" حسب تعبير البيان.

وكان المتظاهرين في مدينة عدن قد وضعوا ثمانية مطالب أساسية قالوا انها لا تحتمل التأجيل تمثلت بـ" معالجة أزمة الكهرباء بصورة عاجلة والانتظام بتوفير باقي الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية، وضع معالجات عاجلة لتخفيض الأسعار الجنونية، وازالة الضرائب والرسوم الجمركية الأخيرة على السلع، إيقاف تدهور العملة المحلية عبر خطوات عملية واضحة. تسليم مرتبات المتقاعدين العسكريين من قوات الجيش والأمن. إعادة حفظ الأمن والاستقرار ووضع حد لحالة الانفلات الامني والتحقيق الشفاف في جرائم الاغتيالات الأخيرة لضمان سيادة القانون. ايقاف الزيادات السعرية التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتوفير المشتقات بشكل دائم في المحطات الحكومية والخاصة. توريد عائدات النفط والغاز الى البنك المركزي بعدن. إلى جانب مكاشفة الشعب بالعراقيل التي تصنعها قوى خارجية او داخلية لتكريس حالة الفقر والبؤس في مجتمعنا واعاقة اي عملية لتحسين الوضع الاقتصادي".      

تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندنيرغ، اعتبر في احاطته التي قدمها لمجلس الأمن في ديسمبر الماضي، أن ما يحدث في اليمن حرب اقتصادية، داعيا إلى   " وقف التصعيد الاقتصادي" على حد قوله.

المصدر : هشتاق نيوز